میانجیگری یا به عبارت دیگر، وساطت و شفاعت، یکی از روش های حل اختلاف است که در آن یک شخص ثالث به نام میانجی به طرفین اختلاف در رسیدن به توافق کمک می کند. میانجیگری ممکن است به توافق طرفین نیانجامد و بی نتیجه بماند، در صورت موفقیت در دستیابی به توافق نیز مفاد آن معمولا از سوی خود طرفین تعیین شده است. طرفین اختلاف ممکن است کشورها، سازمان ها، گروه ها، افراد و یا هر شخص دیگری باشند که میانجیگری منفعتی را برای آنان در پی خواهد داشت. آنان می بایست میانجی را شخصی بی طرف بدانند. میانجیگری، در موضوعات مختلف مورد اختلافی کاربرد دارد، از جمله؛ مسائل تجاری، حقوقی، دیپلماتیک، کاری و خانوادگی. در میانجیگری، برخلاف داوری و ارزیابی کارشناس، پذیرش نظر شخص ثالث برای طرفین الزامی نیست. بلکه کار میانجی فراهم آوردن امکان مذاکره طرفین و کشف دقیق موارد اختلاف و رسیدن آن ها به بهترین راه حل ممکن است. میانجیگری بیشتر در اختلافات پیچیده ای که نیاز به گفتگوی غیر رسمی طرفین دارد، مفید است. سرعت و هزینه کمتر میانجیگری از مزایای این روش حل اختلاف نسبت به فرایند داوری و اقامه دعوی در دادگستری است . حال موضوع جایگاه میانجیگری در جهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. که در بخش اول به، میانجیگری کیفری و ساز و کار دیرین حل منازعات، و در بخش دوم به، میانجیگری در دعاوی کیفری، و در بخش سوم به، نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها در متون فقه اسلامی، و در بخش چهارم به، دردسرهای میانجیگری، پرداخته می شود .

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تامین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی (در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه (در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیات حاکمه (در صورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک این منافع از منافع جامعه)، و یا هر سه آنهاست که از امکانات زیادی برای برتری جویی بر متهم برخوردارند. در مرحله تقنین و تعیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا جامعه بیشتر محتمل است. التفات خاص یا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوی یا طرفین آن از موجبات نقض بی طرفی است. در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت یا قانون، نقض بی طرفی نیست.

بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مراجع قضایی باید در سریع ترین و در کوتاهترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی نمایند و از هر گونه اقدامی که موجب طولانی شدن روند دادرسی می شود اجتناب نمایند. امروزه یک قاعده و اصل کلی در دادرسی وجود دارد و مطرح است که مورد پذیرش اسناد بین المللی بوده و متعارف و معقول می باشد و این قاعده و اصل این است که فرایند دادرسی باید در یک مدت زمان معقول و متعارفی انجام شود که دارای اثرگذاری مطلوب بوده و تضمین کننده حقوق هریک از طرفین باشد. همچنین اعتقاد بر این است که تاخیر در اجرای عدالت نیز نوعی بی عدالتی محسوب می شود. از سوی دیگر امروزه سخن از دادرسی اقتصادی است و در این نوع از دادرسی رسیدگی مورد نظر است که دارای کمترین هزینه باشد. یکی از هزینه های قابل توجه در دادرسی هزینه و بار مالی دادرسی است و دیگری هزینه زمان دادرسی است. در بسیاری از موارد وقت و زمان به عنوان مهمترین و اساسی ترین موضوع و عامل مورد توجه بوده و قابل ارزیابی است. به تعبیری نفع دادرسی و تاثیرپذیری و کارایی آن در سرعت در دادرسی است. یکی از موضوعاتی که در طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری موثر و قابل توجه می باشد موضوع دادرسی غیابی است. در مقاله حاضر به بررسی قوانین موجود در این زمینه و عوامل موثر در طولانی شدن فرایند دادرسی در باب رسیدگی غیابی پرداخته و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد توجه و بررسی است این است که با بررسی موضوع در فقه و قوانین موجود و قوانین سابق و مقایسه آنها آیا در وضعیت کنونی قوانین موجود در باب رسیدگی غیابی در امور کیفری در طولانی شدن فرایند دادرسی موثر بوده و نقش دارند و موجب می شوند که زمان دادرسی کیفری طولانی شده و به درازا کشیده شده و از موجبات اطاله دادرسی بوده و در نتیجه موجب تاخیر در اجرای عدالت و رسیدن هریک از طرفین به حقوق قانونی خود می باشد.

زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری به مثابه یکی از سنجه های میزان پایبندی نظام های عدالت کیفری به حقوق بشر، از دیرباز درصدد پاسخ گویی به جرم بوده است. گرچه که آیین دادرسی کیفری اهداف مهمی را در خود جای داده است؛ اما رسالت اصلی آیین دادرسی، کشف حقیقت در پرونده های مطرح شده است. گرچه در گذشته، فرایند کشف حقیقت امری ساده بود؛ اما با رشد نرخ جرم و پدید آمدن جرایم یقه سفید، کشف حقیقت با چالش هایی مواجه شده است؛ بدین معنا که پیچیدگی ارتکاب جرم، فرایندهای کشف حقیقت را نیز دشوار ساخته است. با این حال، با توجه به رسالت آیین دادرسی کیفری در مقام فصل خصومت، دادرسان از طرق مختلف درصدد شناسایی حقیقت بر می آیند و بر اساس آن، حکم عادلانه را در یک فرایند منصفانه صادر می کنند. روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است. یافته ها و نتایج: با توجه به آنکه انتظار عمومی از نظام کیفری، رسیدگی به جرایم ارتکابی و اعاده نظم عمومی است، به دادرسان امتیازاتی داده شده تا بر اساس آن بتوانند به انجام وظایف محوله بپردازند. یکی از مهم ترین اختیارات اعطا شده به دادرسان جهت کشف حقیقت، اصل آزادی تحصیل دلیل است؛ بدین معنا که دادرسان در مقام کشف حقیقت، می توانند هر دلیلی را به دست آورند. با این حال، منع سوءاستفاده از قدرت و جلوگیری از خودسری دادرسان موجب شده است تا در کنار اصل آزادی تحصیل دلیل، اصل قانونی بودن تحصیل دلیل نیز به رسمیت شناخته شود. اصل قانونی بودن تحصیل دلیل که در راستای حمایت از آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان شکل گرفته، مبین این نکته است که ادله مطرح شده در راه کشف حقیقت باید از روش قانونی به دست آمده باشند؛ در غیر این صورت مشمول قاعده بطلان دلیل خواهند شد.

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق. آ. د. م، ماده 215 ق. م. ا و ماده 148 ق. آ. د. ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت. از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی - که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است - آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.

علنی بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی به حساب می آید. اما در کنار این موضوع در دهه های اخیر با رشد رسانه های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانی های عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تامین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حد فرایند رسیدگی دادگاه های کیفری می تواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانه ها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاع رسانی توجه شود.

در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون گذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافته های تحقیق بر آن است که قانون گذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیت های این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیون های جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بین الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی المقدور هم آوا با حقوق بین الملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفاف سازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف انگاری خاص نقض اصول مساوات و بی طرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پرونده ها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.